ان الانشطة المتنوعة التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة هي انشطة انسانيه هادفه تؤدي الى تحقيق اهداف معينة حتى في الحالات التي يغيب فيها تصور واضح ومحدد لها وذلك انطلاقاً من كون مهام الوزارة هي وظائف اجتماعية لا تنشأ من فراغ، بل في اطار مجتمعي مميز حيث تعمل جنباً الى جنب مع المؤسسات الاجتماعية الاخرى وكلها تتحرك حركة ديناميكية باتجاه خدمة النظام الاجتماعي وتنمية المجتمع ككل.
ولأن المجتمع كنظام عام يجمع العديد من النظم الاجتماعية مثل النظام السياسي والاقتصادي والقانوني والتربوي، لهذا تعد وزارة الشباب والرياضة منظومة فرعيه شاملة لهذه النظم من نظام اكبر هو البنية الاجتماعية العامة. وبهذا تشكل نظاماً اجتماعياً له جميع خصائص النظم الاجتماعية الاخرى حيث تتكون من عناصرها وترتبط معها بعلاقة تاثير متبادلة وتقدم لها الدعم لكي تستطيع ان تؤدي دورها ووظائفها في الحياة ، كما ان جميع النظم الاجتماعية تمدها بحاجاتها الثقافية والاقتصادية المختلفة وهكذا يدار المجتمع بهذه النظم التي يجسد فيها الثقافة في المجتمع ويسهم في تشكيل سلوك ابنائه.
ان دور وزارة الشباب والرياضة في تحقيق الطموح المرتجى للشباب يجب ان يستند الى اهداف واضحة، لان وضوح الاهداف يعني استنادها الى فلسفة اجتماعية وتربوية. وحيث ان برامجها هي الوسيلة والاسلوب الذي يكتسب من خلاله الشباب طرائق الحياة واتجاهات المجتمع وقيمه فان من اولى مسؤولياتها تحديد الفلسفة والاهداف والسياسة المرسومة وذلك في اطار تنمية الشباب وتحقيق اهدافهم.
وبما ان غاية وزارة الشباب والرياضة هي تنمية المجتمع وهدفها اعداد الشباب للحياة فيه ثم تنميتهم لأقصى درجة ممكنه، لهذا اصبحت قوة تستند الى مقومات واصول ونظريات وبروز دور الفلسفة والاهداف وسياسة الوزارة بإعتبارها حجر الزاوية في عملية تحقيق طموح الشباب، وهي المصدر والطريق الذي ينبغي سلوكه حتى تحقيق القوة للمجتمع.. وهذا يعني ان عمل الوزارة ينبغي ان يكون على وعي تام بمعنى المواطنة، القادرة على تحمل مسؤوليه البناء والتحدي، كما انه يقوم على مفاهيم واضحة لطريقة تكوين هذه المواطنة والخبرات الشبابية والرياضية الكفيلة بتحقيق التقدم ومسايرة العصر وصنع حياة جديدة لشبابنا قوامها العلم والمعرفة وخلق ثقافة الانجاز لدى الشباب.
فإذا كان الشباب يتأثر بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبمؤثرات العملية التاريخية ، فلابد لوزارة الشباب والرياضة من دراسة هذه الاوضاع والمؤثرات والاختيار من بينها على ضوء تصورات واتجاهات تحدد واقع ومستقبل الشباب الذي تعمل من اجلهم ، من خلال تحليل هذه الاوضاع ونقدها لإقامة الاختيار على اسس علمية تواجه به التنافس بين الاتجاهات المتضاربة للقوى المختلفة فهذا يفرض ان تكون الوزارة وثيقة الصلة بوظائفها وسياساتها، لان بدونها تفقد ركناً اساسياً من اركانها.
فالتطبيق الميداني يساعد على ان نرى المسائل في مجالها التطبيقي، اذ يترتب علينا الاخذ بها او رفضها من الناحية العملية، وهذ مما يدفع بالكثيرين من المختصين الى عدم اعتبار الوظائف والسياسات مجرد نظرة جامده او نشاط لفظي او متعة عاطفية.
ان الاتجاهات الحديثة لتحقيق طموحات الشباب تؤكد على اهمية تحديد الاهداف العامة والخاصة لجميع مراحلهم العمرية، وفي ضرورة استخدام الاهداف كي تحدد مشكلات الاداء لدى الشباب بعد ان يأخذوا كل ما يمكن اخذه من خلال مناهج التدريب والعمل وتحقيق طموحاتهم وترجمة الاهداف العامة الى انماط من السلوك الخاص التي تشكل ما يسمى بالقدرات النهائية نتيجة لتطبيق المناهج المعدة من الوزارة لتبرز في صيغة انماط سلوكية نتوقع ان يكتسبها الشاب ويمارسها بدرجه ملائمه من الجودة ويلاحظ ان الاهداف العامة سهلة الصياغة بينما تحتاج الاهداف الخاصة الى دقة في الصياغة وتخضع الاهداف بشكل عام الى عدد من المصادر والمواقع الرئيسية التي تتميز بكونها مترابطة ويمكن ان توفر اساساً مشتركاً تقوم عليها صياغه الاهداف بمستوياتها المتعددة وهذه المصادر هي الطبيعة الانسانية وطبيعة الثقافة ونوع المجتمع وكذلك العلاقة بين ثقافة المجتمع والمجتمعات الاخرى والتسليم بهذه المصادر، يعنى النظر اليها في ضوء المؤثرات والعوامل الاقتصادية وطبيعة المرحلة التي يعيشها المجتمع كما يتضمن ترابطاً
وتفاعلاً بينها وذلك في اطار حقيقه اعتبار الشاب بخصائصه البيولوجية والسايكولوجية والاطار الاجتماعي الذي يعيش فيه ومستقبل المجتمع الذي ينبغي تحقيقه، وكلها تشكل عوامل ومصادر للأهداف وترتبط ارتباطاً وثيقاً بمقومات الشخصية الشبابية التي ينبغي لوزارة الشباب والرياضة تكوينها، ذلك لان تحقيق اي نظام يتطلب مقومات وصفات معينة توافرها في الافراد.
وبهذا المنظور المتكامل يمكن تعيين الاهداف في ضوء مصادرها وان هذه الاهداف والمصادر تتبلور باستمرار في سياق حركة المجتمع والتحديات التي يواجهها، وكذلك ينبغي النظر اليها في ضوء معايير معينة تكفل لنا الفاعلية والتأثير في العمل الشبابي والرياضي.
لهذا نجد بأن هناك حاجه ملحه لتحليل واقع الشباب العراقي في المرحلة الراهنة واعادة تقويم اهداف وزارة الشباب والرياضة من اجل استيعاب متطلبات هذه المرحلة وما يتضمنها من قضايا ومشكلات مترابطة نتيجة للوضع الغير طبيعي الذي يعيشه بلدنا العزيز وما نجم عن ذلك من احداث متلاحقة وتراكم المشاكل وتزايدها بصفة مستمرة وبخاصة الاعمال الارهابية التي طالت ابناء الشعب وبكافة طوائفه .
ومن اجل ان يكون لوزارة الشباب والرياضة دور في تحقيق الطموح المرتجى للشباب علينا ان نضع نصب اعيننا المقترحات الاتية التي تعتمد اساساً على:
- تغيير سياسة اختيار العاملين في وزارة الشباب والرياضة.
- توفير الامكانات المادية والبشرية المؤهلة للعمل بالمؤسسات الشبابية والرياضية على وفق حاجاتها الفعلية.
- ضرورة وجود منتديات الشباب والمراكز التطبيقية او التجريبية وحسب الحاجة لها.
- وجود حوافز للعاملين في وزارة الشباب والرياضة وحثهم على مواصلة العمل بكفاءة وفاعلية.
- وجود اليه تضمن للعاملين استمرار البحث العلمي والتدريب والتعلم والتعليم.
- استخدام افضل المناهج من خلال نتائج البحوث العلمية ومعطياتها.
- توثيق العلاقة والتكامل بين العاملين في المؤسسات الشبابية والرياضية والجهات ذات العلاقة باختصاصاتهم.
- تصميم المناهج وتنفيذها وتطويرها في ضوء حاجات الشباب والمجتمع والاستماع الى وجهات نظر المدربين والعاملين ومنظمات المجتمع المدني واولياء الامور.
- ازالة الحواجز المصطنعة بين المناهج والتكنولوجيا الحديثة.
- تطوير طرائق واساليب التدريب والتطبيقات العملية.
- تطوير شبكات الاتصال مع المؤسسات الشبابية والرياضية العالمية والعربية لتسهيل الحصول على المعلومات الحديثة والمفيدة.
- تيسير عمليات التدريب اثناء العمل لأجل التطوير.
- تيسير الادارة والتخفيف من القيود المركزية الادارية والسماح للمؤسسات الشبابية باتخاذ القرارات المناسبة للظروف الخاصة بالعمل.
- زيادة الرغبة في الابتكار والتجديد وتحمل المسؤولية.
- الاهتمام بحل المشكلات الواقعية ووضع تصورات ورؤى مستقبلية في ضوء المعطيات المحلية والعالمية.
- يجب التأكيد على ان النمو المهني للعاملين في المؤسسات الشبابية والرياضية كعملية غير منتهية بشهادة معينه او بدورة تدريبية بل ممتدة على طول مدة العمل.
- دعم العاملين من ذوي القدرات البحثية المتميزة في مجال الرياضة والشباب.
- التعاون مع وسائل الأعلام في تنوير وتوعية الشباب وتزويدهم بالقيم والمفاهيم النافعة وطرق التفكير السليمة وإكسابهم المهارات المتنوعة.
- تكوين قاعدة بيانات عن العاملين في المؤسسات الشبابية والرياضية بحيث تكون مفيدة وشاملة في تقويم ومعرفة نموهم وتحديد حاجاتهم ومتطلباتهم.
- التعاون مع جميع مؤسسات الدولة في تطوير اسلوب يكفل تقويم أداء المؤسسات الرياضية والشبابية وذلك للحفاظ على مستوى الجودة وفاعلية الاداء فيها.
- تحديث موارد المؤسسات الشبابية والرياضية من خلال الخدمات الرياضية والاستشارية بحيث تصبح المؤسسات منتجة وليست مستهلكة فقط.
- اتباع ادوات تقويم موضعية لأنها تقيس أكبر قدر من المعلومات بأقل جهد ووقت.
- أنشاء صندوق القروض للشباب لمساعدتهم بتغطية نفقات مشاريعهم.
- تنمية الاصالة والمرونة والابتكارية والتشجيع واستشارة العاملين في المؤسسات الشبابية والرياضية لتطوير امكاناتهم.
ولكي تتحقق هذه المقترحات والتصورات يجب أن تظل نماذج يقتدى بها اذا ما تم تنفيذها بالفعل الملموس والمؤثر وتوفرت المستلزمات الصحيحة لتطبيقها في مؤسسا تنا الشبابية والرياضية لكي تسير بالاتجاه الصحيح في تطوير شبابنا كأشخاص نافعين وقادة في المجتمع ليأخذوا دورهم في تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم مستقبلا وذلك كلة تنعكس أثارة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير الحركة الشبابية والرياضية بسبب ما يكسبه الشباب من قيم ستؤثر في أداء واجباتهم وتحقيق طموحاتهم.
ا. د. محمود داود الربيعي\ كلية المستقبل الجامعة\ قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة – العراق
mahmoudalrubeay@gmail.com
Dr.mahmoudsalman@yahoo.com
