أخلاقيات الإختبارات والقياسات الفسيولوجية

ماذا نقصد بالآداب كمصطلح؟ وماذا نقصد بأدبيات وأخلاقيات البحث العلمي عموماً والاختبارات والقياسات الفسيولوجية خصوصاً؟

أن مصطلح الآداب يعني لنا مجموعة من المعايير التي يتم بواسطتها تنظيم التصرفات الشخصية للإنسان، وأن هذه المعايير سوف تساعدنا على متابعة تحقيق أهدافنا إذا كانت مقبولة أو غير ذلك، كما تساعدنا على التفريق بين الأفعال والأعمال الصحيحة والخاطئة التي نقوم بها أثناء أنشطتنا وعلاقاتنا الحياتية اليومية. لذلك فأننا نستطيع أن نضع السؤال التالي حول الآداب والأخلاقيات المطلوبة في الشخصية الإنسانية ثم في العمل أيضاً وهو: ماذا يجدر بي أن أفعل؟

أما عموماً فأن الكلام عن الآداب والأخلاقيات هي تلك الأفعال المستمدة من المباديء والقيم الشخصية والتي تنبعث من النظريات التربوية والأخلاقية المعروفة. ويتم عرض وتقديم النظريات التربوية والأخلاقية الرئيسية هنا لسببين مهمين هما:

لأجل تمكين الباحث من التعرف على تلك المبادئ المستمدة منها.
لأجل تيسير الأفكار العميقة حول تبريرات تلك الأفعال الكامنة بالشخصية.

أما نظرية الفضيلة (Virtue theory) فتركز على أن تكون شخصاً جيداً وتعمل الأشياء الصحيحة دائماً أي أن تكون عادلاً ونزيهاً وصادقاً وأميناً وغيرها من الصفات الحميدة التي يتصف بها ونلمسها من الشخص الجيد والمحمود دائماً. أما النظرية النفعية التبعية (Utilitarian) فترتبط بأهمية ثانوية مع نتائج الأعمال، إذا كانت نتائج تلك الأعمال الجيدة تفوق الأعمال السيئة، فأن هذا العمل يعد صحيحاً ومطلوب أخلاقياً. كما أن علم الأخلاق يذهب إلى أولوية الربط بين الواجبات والإلتزامات وأن الأعمال النهائية لا تبرر الوسائل، وهذه جميعها عبارة عن تفضيلات فردية ويجب أن تحترم جميع المصالح والحقوق. ومن الجدير بالذكر بأن جميع قواعد الآداب هي أخلاقية بطبيعتها.

وبشكل عام يوجد لدينا ثلاثة مباديء أساسية نتستند عليها في وضع التصور الأدبي والأخلاقي للباحث، وهي الاحترام المطلوب للأشخاص، والإحسان وفعل الخير إليهم، وتحقيق العدالة بالعمل. وأن تطبيق وإستخدام هذه المباديء في سياقات البحث يعني شمول إحترام النواحي والخصائص الفردية لأفراد العينة مثل حق الأفراد في التقرير الذاتي لبعض الأمور, والالتزامات التي تخص عدم إلحاق الأذى أو الضرر بالأفراد كالضرر أو الأذى البدني والنفسي أو الإجتماعي أثناء الإختبار, والفائدة أو المنفعة من الإختبار جرّاء خلق التوازن من رفع الفائدة على حساب الأذى والضرر, والعدالة وتعني توزيع المنافع والأضرار التي قد تحصل بشكل متساوي أثناء الاختبارات, والإخلاص بالمحافظة على الوعود والعقود مع أفراد العينة, كما أن إحترام الخصوصية وصدق ودقة الإختبارات والقياسات مع الجميع.

ويمكن أن تشمل كذلك الإعتبارات الأخلاقية أكثر الإعتراف بالمستويات الثقافية للأفراد، والمحافظة على عدم كشف النتائج أي السرية اللازمة وحسب مقتضيات الحاجة، وعدم التمييز بين الأفراد أو العقوبات ضد المدافعين أو الشكاوى بالإجراءآت والتقارير حول الخروقات الحاصلة بالاختبارات وغيرها.

الموافقة المستنيرة المسبقة

أن من ميّزات آداب وأخلاق البحوث الطبية الحديثة هي فكرة الحصول على موافقة الفرد الإرادية الخطية المستنيرة والمسبقة للمشاركين بالبحوث العلمية. وتعد واحدة من متطلبات إجراء أكثر المشاريع البحثية، أي يجب أن يتم إعلام أفراد عينة البحث عن مفهوم مشاركتهم البحثية هذه.

أولاً: يعني مفهوم الاطلاع أو الإستنارة المسبقة بأن المشاركين المحتملين بالإختبار أو ممثليهم الشرعيين قد حصلوا على المعلومات الكافية حول مشروع البحث هذا. وهذه المعلومات يجب أن تقدم بصورة توافق مستوى الفهم المناسب الذي يمكّن المشاركين من إستيعاب وتقييم آثار ما هم قادمين على الموافقة عليه.

ثانياً: يعني مفهوم الموافقة هو تلبية المشاركين بإرادتهم الحرة على المشاركة بالإختبارات بدون إكراه أو بدون أي إغراءات جانبية كبيرة.

الموافقة يمكن أن تعتبر إطّلاعاً مسبقاً عندما تعطى بشكلها الواضح والتام لأجل تحقيق هدف الإختبارات التي زجوا فيها ومن ضمنها الإعلام الواضح بالمخاطر المرتبطة التي يمكن حصولها بتلك الاختبارات. كما يجب أن يتم إعلام أفراد العينة بصورة كاملة حول المخاطر والإجراءات والفوائد المحتملة، وكذلك بأنهم حرين بالمشاركة في البحث حتى نهايته وبدون عقوبة مهما كان.

كما أن الموافقة تعتبر مقبولة أخلاقياً إذا ما إستلم المشارك معلومات واضحة ومتعلقة بتلك الإجراءات البحثية، وإذا ما تم فهم التطبيقات جيداً، وإذا وافق الفرد بإرادته الذاتية على المشاركة بالبحث، وإذا سنحت الفرص لتوجيه الأسئلة الحرة المتعلقة بإستمرار المشاركين الحاضرين خلال فترة تنفيذ البحث أو المشروع، أو حتى الانسحاب من تلك الإجراءآت وفي اي وقت كان.

إستمارة الموافقة المسبقة

أن إستمارة الموافقة المسبقة يجب توقيعها من قبل الأفراد المشاركين، كما يجب أن تفصّل بشكل يناسب مشروع البحث الذي صممت من أجله، وسوف تشتمل على النقاط التالية:

شرح وافي لأغراض مشرع البحث.
وصف للإجراءآت التي تشمل المشاركين ومن ضمنها الالتزام بالوقت.
كشف وشرح واضح لأي مخاطر أو إزعاج أو مضايقات محتملة، وكذلك الفوائد المحتمل التي يمكن توقعها بصورة أو بشكل معقول، كما يجب ان توضح الوسائل العلاجية المتبعة في حالة حصول الإصابة أو مشابهها.
تصريحات حول سرية واحترام خصوصية النتائج.
تعريف بالشخصية التي يمكن الرجوع إليها بالسؤال من قبل المشاركين بالبحث.
تصريحات كون المشاركين متطوعين وبأن الموافقة تم الحصول عليها بحريتهم الكاملة، وأنهم يستطيعون الانسحاب أي وقت بإرادتهم وبدون خوف أو عقوبة محتملة.

يجب أن تكتب إستمارة الموافقة المسبقة بلغة وبصيغة لا تعفي الباحثين عن أي لوم يتقدم به المشاركين من أفراد العينة، أو أي تنازل عن الحقوق القانونية منهم، أو أي تنازل أو تخلي أي منهم عن المسئوليةLiehmon, 1979) (Veatch 1989).

كذلك يجب أن تتضمن إستمارة الموافقة المسبقة تصريح بأن المشارك بالبحث قد قام بقراءة هذه الاستمارة وفهم جيداً محتواها، وأن تترك فسحة اسفلها للتوقيع وللتاريخ. كما يجب أن تترك فسحة اسفلها لتوقيع الباحث أو الممثل الشرعي له. كما أن الموافقة المسبقة تعد معياراً لجميع الإجراءآت البحثية على أقل تقدير. فهي الإجراءآت التي تقدم الحماية للمشاركين من أفراد العينة وكذلك للباحثين، كما تعد كبرهان ودليل على درجة الإهتمام التي منحت للمشاركين بالبحث. وأن الموافقة المسبقة التحريرية تفوق مستوى عن الموافقة المسبقة الشفهية، ويمكنها أن تستخدم كأداة توضيحية وكمصدر من مصادر البحث يمكن الرجوع إليه أثناء عمليات المناقشة بين الباحثين وبين المشاركين من أفراد العينة. وبصورة عامة أن عملية تقديم التوضيحات والمعلومات لأفراد العينة بصورة شفهية أو تحريرية لها فوائدها في حث المشاركين إلى طرح الأسئلة المتعلقة بموضوع البحث. إضافة إلى ذلك فإذا تولد الشك للباحثين حول عدم معرفة المشاركين القراءة والكتابة جيداً، تصبح المعلومات الشفهية هي المكملة بالوكالة عن الموافقة الشفهية التحريرية المسبقة.

كما أن الموافقة المسبقة من الوكلاء تصبح مفيدة مبدئياً عندما تكون عينة البحث من المتقدمين بالعمر ومن ذوي القدرات العقلية والإدراكية والنطقية الضعيفة. في مثل هذه الحالات يجب أن يقوم شخص وكيل أو معتمد كالممرضين أو أعضاء الجمعيات الدينية والخيرية المرافقين، بتوقيع الاستمارة التي تخص حضور الشخص المرافق بأنه شاهداً وموافقاً على جميع المعلومات التي أعطيت للمشارك بالبحث بإرادته الحرة. كما يجب أن تستخدم إعتبارات خاصة شرعية أو مؤسسية عندما يشترك بالبحث بعض الحالات الخاصة كالنساء الحوامل، الأجنة المسجونين، الأطفال، أو الأفراد الذين هم تحت الوصايا الحكومية. والبحوث التي تتطلب الغش أو الإجراءآت التي تحمل درجة خطورة عالية غير طبيعية للأذى، سوف تتطلب بالعادة من الباحث أن يأمن ظروف إضافية.

هناك إجماع قليل حول إمكانية الدفع المالي للمشاركين بالبحث وخاصة عندما يشاركون في إجراءات بحث شديدة وصعبة. كما يجب على الباحثين أن يكونوا مقتنعين بأن الدفع المالي سوف لن يشكل عاملاً مكرهاً ولا مكافئة، ولا يؤثر سلباً على الحكم على قدرات الأفراد بخصوص تقييم مخاطر تلك المشاركة. أن بيانات الدفع للمشاركين يجب ألا تشتت أو تحرف الإنتباه بعيداً عن المعلومات الأخرى في استمارة الموافقة المسبقة.

أن عملية الحصول على موافقة مستنيرة مسبقة في بداية المشروع قد لا تكفي أو تلبي تغير الظروف، وقد تبرز لنا إعتبارات أخلاقية جديدة يجدر بالباحثين عندها إدراك ضرورة التفاوض مع المشاركين حول تلك الموافقة المسبقة، وهذا يمكن أن يعني العودة إلى القضايا السابقة وإلى اللجنة الأخلاقية الأساسية للتوضيح أكثر. لذا يجب على طبيعة البحث نفسه أن يكون أدبياً وأخلاقياً، وأن الباحثين يجب يستخدموا القضايا الأخلاقية في عملهم هذا أيضاً.

مشاركة الأطفال بالبحوث

عندما نقوم بإشراك الأطفال بالبحوث العلمية علينا أن لا نراعي حقوقهم بالمشاركة أو الانسحاب منها فقط، بل القضايا الأخرى كالفروقات السلطوية والإكراه على المشاركة، وعملية تجنيد عينة البحث المتبعة من قبل الباحثين. فإذا تم إستخدام حارس البوابة للوصول إلى مكان الاختبار (كالمدرب أو المعلم)، فأن هذا الشخص يجب أن لايكون هو المسؤول عن تجنيد الأطفال كما ويجب أن لايكون هو الحاصل على البيانات الفردية للاختبارات. كما يجب الحذر من الحصول على الموافقة المسبقة بالوكالة من الأطفال، كما أنه من غير المرجح على أي فرد في تسلسله الهرمي المنخفض (كتلاميذ المدارس) وسوف لا يرفضون المشاركة بعمل يطلبه منهم من هم بأعلى درجة منهم (كالمدرس أو المدير)، ويعطون الموافقة على المشاركة باسمهم … (Homan , 2002). عليك الحصول على موافقة مسبقة فعّالة أكثر مما هي غير فعّالة. فالموافقة السلبية يمكن أن تنطوي على إفتراض أن يجعل من غير الرفض أن يشكل موافقة على المشاركة. بينما تعد هذه من الطرق السهلة للتجنيد للمشاركة والتي قد تجاهل الرغبات الشخصية للمشاركين (أو المتطوعين).

ان المجلس الطبي للبحوث يدعم استخدام الأطفال بالبحوث (2004) في حالة كون الفوائد والمخاطر مسيطر عليها جيداً. أما في حالة عدم وجود فوائد من مشاركة الطفل بالبحث، يجب ضمان درجة خطورة منخفضة جداً (لاحظ MRC,2004 ص 14-15 في تصنيف الخطورة). أن فعاليات الخطورة المنخفضة تشمل الأسئلة، الملاحظة والقياسات للأطفال، الحصول على سوائل الجسم بدون تدخل مؤلم. وهذه القواعد هي خارج نطاق تلك الإجراءآت المؤلمة كأخذ عينات من حزم الألياف العضلية وما شابهها.

في إنكلترا وويلز كل من يصل إلى السن القانوني وهو غالباً (18 سنة) يستطيع أن يعطي الموافقة المسبقة بنفسه كمشارك في البحوث والتجارب والدراسات العلاجية وغير العلاجية. وبالنسبة للبحوث العلاجية فأن قانون العائلة المعدل (1969) يسمح لكل شخص يبلغ 16 عام أن يقدم الموافقة، أما تحت سن 16 سنة فأنه يقترح بأنه لا يسمح تحت سن 12 سنة أن يقدم موافقة بنفسه (بدلاً من الموافقة يجب الملاحظة) , ولكن الأطفال فوق سن 12 سنة يمكنهم إعطاء الموافقة إذا ما إعتبروا ناضجين كفاية لإعطائها من قبل الباحثين (Nicholson , in Jago & Bailey 2001 ) . أما بالنسبة للبحوث غير العلاجية فلا يوجد عمر محدد تحت سن 18 سنة والذي يكتسب الطفل فيه الصفة القانونية، ولكن من ناحية ثانية فأن كل فرد فوق 12 سنة يجب أن يخضع لتقدير درجة النضج لديه. المشكلة في ذلك طبعاً أن يتقبل الباحثون إمكانية المقاضاة التي قد تحصل على ترجمتهم لأهلية الطفل على الموافقة بنفسه إذا ما أعتبرت غير مقبولة (Jago & Bailey, 2001 , p. 513).

وبالنظر إلى أن معظم البحوث عدداً قد تكون غير العلاجية، ماذا سوف تعمل؟ بالنسبة للمشاركين تحت سن 18 سنة يحصلون على موافقة آبائهم أو موافقة الشخص الأول من المشاركين أو موافقة الممثل الشرعي إذا كان ذلك مناسباً. أما إذا كان العمر يتراوح بين 7–12 سنة للمشاركين، تكون الموافقة التي يحصل عليها الباحثون بالإذعان أو حتى بنطق كلمة نعم على استمارة الموافقة المسبقة البسيطة، وحتى التي تصدر من الآباء أو الممثلين. وفي جميع الأحوال يجب ان الصيغة اللغوية لإستمارة الموافقة المسبقة مفصلة لمستوى فهم وإدراك المشاركين في البحث (أنظر Oliver & Oliver , 2001).

عملية المراجعة الأخلاقية

لقد تم التركيز على أخلاقيات البحث في العقود الأخيرة كإستجابة للإنتهاكات المرتكبة على البشر من المشاركين بالبحوث العلمية في الماضي. أن هذا الفصل هو ليس المكان لسرد مثل هذه التفاصيل (لاحظ McNamee et al. , 2006)، ولكن يكفي القول بأن الإستجابات المنتظمة والمتكررة نحو إنشاء نظام مراجعة أخلاقية ضروري وواجب لامتثال الباحثين به اليوم.

ان هيئات تمويل البحوث العلمية سوف يصرون كجزء من عملية المراجعة على أن المشاريع البحثية المحتملة مدققة جيداً بخصوص تطبيقاتها الأخلاقية. أن التعليمات في المملكة المتحدة لا تطبق جميعها بإستمرار كما في الولايات المتحدة، ومع ذلك فأن معظم المؤسسات (مثل الجامعات، المختبرات) تتطلب موافقات مكتوبة على البحوث وقبل الحصول على النتائج النهائية لتلك المشاريع. وحتى على المشاريع غير الممولة فأن تقديم المشروع للمراجعة الأخلاقية له فوائده الكبيرة للمشاركين مثل (حماية حقوقهم الشخصية، وتأمين سلامتهم) وبالنسبة للباحثين (شهادة على الشكاوى ضد الإجراءات الصحيحة، وصرامة ودقة على تصميم الدراسة). لذلك ومع المراجعة الأخلاقية المكتوبة لبعض الباحثين كعائق بيروقراطي لإجراءات البحث، يبدوا بأنها طريقة قيمة (حتى كونها طريقة معيبة) وتعمل على حماية الأفراد وتيسر مستوى علمي جيد للبحث (Olivier , 2002).

أما إذا ماحصل إختلاف في طرق المراجعة الأخلاقية بين مؤسسة وأخرى والهيئات التمويلية، يصبح من الضروري للباحث بشكل فردي (أو رئيس فريق البحث) التأكد من الالتزامات بما يخص المراجعة الأخلاقية والامتثال. كذلك على مدراء البحث التشاور وبنطاق أوسع وبطرق تنظيمية مع أقسام بحوث الصحة الحكومية حول إطار البحث، ومع اللجان الأخلاقية للبحوث المحلية NHS، وكذلك مع المقدمة الأخيرة لقانون المملكة المتحدة حول المسارات التوجيهية الطبية الأوروبية (لاحظ McNamee, et al., 2006).

مدونات القواعد السلوكية المعتمدة

خطط الاعتماد ومدونات السلوك مثل تلك الخطط التي تدار بواسطة لجنة مدونات قواعد السلوك BASES، حيث تعتبر مفيدة جزئياً من حيث تعزيز وإدامة الكفاءة المهنية، وبالرغم من أن مدونة قواعد السلوك تعزز بالوقت نفسه التصرف الأخلاقي، إلا أنها لا تضمن ذلك دائماً. وهذا بسبب تعارض القوانين ولأنها غير حصرية بالظروف الأخلاقية، ولأنها لم تتحسب لعواقب الأفعال، ولأنها لم تراعي القضايا السياقية المهمة دائماً. أما الأبعد من ذلك إذا كانت القوانين خاصة جداً تحتاج إلى عدد غير محدد لأجل أن تغطي جميع الظروف المتعلقة بها، وفي حالة كون القوانين عامة تتجه أكثر نحو الاستخدام العملي. وأخيراً وربما الأكثر أهمية هو إتباع القوانين البسيطة عبارة عن تطبيقات ميكانيكية ولا تتطلب تعزيزاً للمشاركة الأخلاقية، يجب على الباحثين الإلتزام بمتطلبات لجنة BASES لمدونات قواعد السلوك، وعليهم أيضاً مراعاة القضايا الأخلاقية بإعتناء والتي تنبع من مشاريعهم البحثية. كما يستوجب من الأفراد الباحثين أن يصنعوا قراراتهم الأخلاقية الإنسانية، كما يجب مراعاة المسائل الأخلاقية شخصياً وتأصيلها باعتناء في مشاريعهم البحثية، كما عليهم تحليل، وتقويم، وتخليق وتطبيق القيم والمبادئ الأخلاقية المناسبة.

قائمة التحقق

لقد صممت قائمة التحقق التالية لمساعدة الباحثين في تحضير العمليات الأخلاقية المسبقة للمشاريع البحثية. يجب أن نتذكر بأن المشاريع البحثية مختلفة وتحتوي على مجموعة متنوعة من القضايا الأخلاقية. وتعد قائمة التحقق هذه كبداية ضرورية، والتحدي الأكبر للباحثين هو التفكير المستقل حول القضايا الأخلاقية التي سوف يتم تقديمها بمشروعهم وعملهم البحثي.

تأكد من حصولك على موافقة تحريرية مسبقة إرادية مكتوبة من الشخص الأول، وإذا ما اعتبرت غير ملائمة تحتاج إلى تبرير الاستثناء.
تأكد من الأدلة القانونية والمباديء التوجيهية المؤسسية حول موافقة الآباء المسبقة، وكذلك الحصول على موافقة الطفل. وفي حالة استخدام الأطفال كعينة للبحث، احصل على موفقة الوالدين الضرورية وموافقة الطفل أيضاً.
وفي حالة إستخدام عينات ضعيفة من الأفراد (مثل المسنين، العجزة، أم ما شابههم)، تأكد من إمتثالك لأي متطلبات أخلاقية خاصة بهذه المجموعة من العينات. فمثلاً حاجتك إلى موافقة مسبقة من مساعدين هؤلاء المشاركين الضعفاء معرفياً.
إقنع نفسك بأن المشاركين بالمشروع قد فهموا طبيعة هذا البحث أو المشروع، وبضمنه الخطورة أو الفائدة منه. كما أن الشرح الوافي والمفهوم للمشروع سوف يساعد ويسهل مشاركتهم كثيراً.
وضّح للمشاركين بأن لهم مطلق الحرية بتوجيه الأسئلة في أي وقت كان، كما وأنهم يستطيعون الإنسحاب من المشروع متى يرغبون.
تأكد من عدم حصول إكراه لتجنيد الأفراد لأجل المشاركة، (في هذه الحالة يجب أن تكون واضحاً على القضايا كباحث وليس كمعلم أو مسؤول عن المشاركين وهكذا يجب أن تعمل في حالة المشاركين من الطلبة).
إسمح للمشاركين بأن يأخذوا وقتهم في فترة التفكير بالمشاركة (وهي الفترة بين قراءة إستمارة الموافقة وفترة الموافقة بالمشاركة الحقيقية بالبحث).
حدد مدى خطورة مشاركة الأفراد البدنية والنفسية والإجتماعية ومقدار الأذى الواقع عليهم من هذه المشاركة.
جهز الإحتياطات الطبية المناسبة لمجابهة وقوع الأذى على المشاركين بالبحث وخاصة من الضعفاء الذين جاء ذكرهم سابقاً.
جهّز الفحص الطبي المناسب أو أي فحص آخر مهم للعينة.
حدد مدى الخطورة أو الأذى الذي يمكن أن يحدث للمشاركين ولنفسك كباحث، والمساعدة التي تحتاجها (مثال التعامل مع سوائل الجسم، أو الأمان الشخصي في إستعراض الظروف).
جهز للمرور الآمن لإجراءآت البحث إذا كان كل شيء واضحاً حتى نقطة التقدم (مثال الإجراءات المعملية الصحيحة، الحماية بالمقابلات القابلية بالاتصال بالخدمات الاضطرارية).
حدد تأثير القضايا الثقافية والدينية والعرقية إن وجدت والتي تتعلق بالمشاركين، وقم بنشرها مع نتائج البحث.
قدم ضمانات كافية حول الخصوصية، والسرية، عدم كشف الشخصية، وكيف يمكنك أن تتعامل في حفظ البيانات.
إقنع نفسك بأن أي مبالغ أو إغراءآت مادية مدفوعة للمشاركين لا تؤثر سلباً على قابلياتهم لبلوغ التقييم حول مخاطر أو فوائد مشاركتهم بالمشروع.
إقنع نفسك بأن أي تمويل أو مساعدة مالية تحصل عليها للبحث لا تصبح بصالح أو ضد نتائج هذا البحث، ولا أن تصبح تسوية لسلامتك الأكاديمية.
إذا ما انطوى بحثك على الخداع، حدد الأسباب والمبررات، وشخص كيفية أو طريقة استجواب المشاركين بالعملية.
ضع تدابير تقدم بها المعلومات والنصائح للمشاركين خلال تنفيذ المشروع.
وكذلك تأكد بالطبع بأنك إستلمت الموافقة اللازمة للإستمرار بالإجراءآت من اللجان الأخلاقية الوطنية والمحلية.

الملاحظات

أعترف بأن هذا التخفيض والتبسيط في مفهوم الموافقة المستنيرة المسبقة قد تم تبسيطه، ويطرح مغالطة التكوين (Morgan , 1974), والتي تعبر عن فكرة كسر المفاهيم المعقدة إلى مكوناتها ثم مجرد إضافتها إذا كان مجموع الأقسام مساوياً للجميع . ومع ذلك، فهي عبارة عن نقطة بداية مفيدة للتطبيقات العملية لإجراءات الموافقة المستنيرة المسبقة.
الموافقة بالوكالة هي الموافقة المقدمة للفرد بواسطة أي فرد آخر، على سبيل المثال الوالدين، القائد الديني …إلخ. عندما نطلب موافقة بالوكالة، يجب أن نراعي عناية خاصة للقضايا المحيطة بالخصوصية والشخصية والزمالة للفرد (أنظر McNamee et al. , 2006).
فمثلاً، أن تبرير عمليات الخداع سوق تتضمن بأن البحث مهم وضروري، وأن النتائج لا يمكن الحصول عليها بطرق أخرى، وأن الأفراد المشاركين لا يصابون بأذى، وأن استجوابا دقيقاً يحدث إذا اقتضى الأمر لذلك.
مثل هذا التطبيق هو عبارة عن تدابير جديدة للإجراءآت المستخدمة على سبيل المثال.
أرغب بتقديم الشكر لمالكوم كان، المحاضر الأقدم بالقانون بجامعة نورثمبريا، على التعليق على الدقة القانونية لهذا الفصل.
أن مثل هذه الفعاليات يجب أن تنفذ بطريقة حساسة جداً وبمراعاة تامة لخصوصيات الطفولة.
أنا أتعرف على الصعوبات في التمييز بين المفاهيم والمصطلحات في وصف البحث الطبي، ولكن أشعر بمدى فائدته المستمرة بمفهوم أن معظم البحوث يتم إجراؤها من قبل أعضاء لجنة مدونات قواعد السلوك BASES.

المصادر والمراجع:

Cardinal, B.J. (2000). (Un)Informed consent in exercise and sport science research? A comparison of forms written for two reading levels. Research Quarterly for Exercise and Sport, 71(3): 295–301.
Homan, R. (2002). The principles of assumed consent: the ethics of Gatekeeping. In McNamee and D. Bridges (eds), The Ethics of Educational Research, pp. 23–40. Oxford: Blackwell.
Jago, R. and Bailey, R. (2001). Ethics and paediatric exercise science: issues and making a submission to a local ethics research committee. Journal of Sports Sciences, 19: 527–535.
Liehmon, W. (1979). Research involving human subjects. The Research Quarterly, 50(2): 157–163.
Mahon, J. (1987). Ethics and drug testing in human beings. In J.D.G. Evans (ed.), Moral Philosophy and Contemporary Problems. Cambridge: Press syndicate of the University of Cambridge. Medical Research Council. (2004).
MRC Ethics Guide: Medical Research Involving Children. http://www.mrc.ac.uk/pdf-ethics_guide_children.pdf#xml_http://www.mrc.ac.uk/scripts/texis.exe/webinator/search/xml.txt?query_children&pr_mrcall&order_r&cq_&id_422bfe0f2, accessed 7 March 2005.
McNamee, M. Olivier, S. and Wainwright, P. (2006). Research Ethics in Exercise, Health and Sport Sciences. Abingdon: Routledge.
Morgan, R. (1974). Concerns and Values in Physical Education. London: G Bell and Sons.
Nicholson, R.N. (ed.) (1986). Medical Research with Children: Ethics, Law and Practice. Oxford: Oxford University Press. Cited in Jago, R. and Bailey, R. (2001).
Ethics and paediatric exercise science: issues and making a submission to a local ethics research committee. Journal of Sports Sciences, 19: 527–535.
Olivier, S. (1995). Ethical considerations in human movement research. Quest, 47(2): 135–143.
Olivier, S. (2002). Ethics review of research projects involving human subjects. Quest, 54: 194–204.
Olivier, S. and Olivier, A. (2001). Comprehension in the informed consent process. Sportscience, 5(3): www.sportsci.org.
Veatch, R.M. (ed.) (1989). Medical Ethics. Boston, MA: Jones and Bartlett Publishers.
Zelaznik, H.N. (1993). Ethical issues in conducting and reporting research: a reaction to Kroll, Matt and Safrit. Quest, 45(1): 62–68